١٨ يونيو ١٩٥٦
وضع رجال الثورة نصب أعينهم منذ بداية حركتهم لتغيير الأوضاع المتردية في البلاد، أن يحققوا لوطنهم جلاء تاما غير مشروط، لذا كانت دعوة الجلاء هي الشعار الأول لهم ومطلبهم الرئيسي قبل أن ينقضي عام ١٩٥٢
، فأعلن عبد الناصر أنه لامناص من ضرورة الجلاء دون شروط ، وإذ كان لا مفر من التفاوض مع انجلترا لوضع موضوع الجلاء موضع التنفيذ دون شروط مسبقة، ودون العودة لدائرة المماطلة التي دأبت عليها السياسة البريطانية في مفاوضاتها السابقة .
وعقدت عدة جلسات تمهيدية بين الجانب المصري برئاسة محمد نجيب، وجمال عبد الناصر، والجانب البريطاني وعلي رأسه السير رالف ستيفنسون السفير البريطاني بالقاهرة، تبلورت خلالها أفكار كل منهما ثم تلتها عدة جلسات من المفاوضات الرسمية بدأت في ٢٧ أبريل ١٩٥٣، لم تصل إلي نتائج محددة، وتوالت علي أثرها هذه الجلسات في ٦ مايو من نفس العام . ولم يكن أمام قادة الثورة سوي إعلان الكفاح المسلح ضد الإنجليز وشن الحرب النفسية علي الإنجليز في منطقة القناة، فكانت الضربات مؤثرة أعلنت بريطانيا علي أثرها استعدادها لاستئناف المفاوضات مرة أخري في ١١ مايو ١٩٥٤ بمساعي الولايات المتحدة الأمريكية .
وكان موقف الحكومة المصرية قويا وواضحا إذ أصرت علي ضرورة الجلاء التام رغم المحاولات البريطانية لاستغلال الأحداث الداخلية التي واجهت المسيرة الثورية في بداية عام ١٩٥٤، وتمسكها بوجوب بقاء بعض الفنيين الانجليز لتشغيل وصيانة القاعدة البريطانية خلال مدة تنفيذ الاتفاقية بالأحرف الأولي في ٢٧ يوليو ١٩٥٤ . ولم يجد الجانب المصري غضاضة في بقاء هؤلاء الفنيين المدنيين تحت السيادة المصرية، وتم التوقيع النهائي عليها في ١٩ أكتوبر ١٩٥٤ . وتوالت الأحداث حتى ١٣ يونيو ١٩٥٦، ووفقا للجدول الزمني المتفق عليه بين الطرفين تم جلاء آخر قوة بريطانية عن أرض الوطن . ورغم النقد والهجوم الشديد الذي قوبلت به في المحيطين الداخلي والخارجي فإنها كانت خطوة حاسمة ومصيرية في تاريخ النضال الوطني المصري في العصر الحديث .
ولكن في ١٨ يونيو ١٩٥٦، عادت القوات البريطانية غازية مرة أخري وبصحبتها القوات الفرنسية والإسرائيلية في الثاني من نوفمبر ١٩٥٦ انتقاما لتأميم مصر لقناة السويس في السادس والعشرين من يوليو ١٩٥٦ . وكانت فرصة لمصر لتأكيد ذاتها وهويتها الحرة حينما أصدر جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري بإلغاء الاتفاقية واعتبارها كأن لم تكن في أول يناير ١٩٥٧، وانقطع بذلك آخر خيط بين مصر وبريطانيا، وصارت قاعدة القناة بما تحويه من منشآت ومعدات بريطانية تقدر بمئات الملايين من الجنيهات غنيمة لمصر نتيجة للأضرار الجسيمة التي لحقت بمدن القناة أثناء العدوان الثلاثي .
💡 تحليل وتساؤلات لعام 2026 حول: جلاء القوات البريطانية عن مصر
🤔 ما هي الفرص الاقتصادية المرتقبة الناتجة عن تطورات
من المتوقع أن يشهد الربع المالي القادم قفزات نوعية في معدلات النمو المرتبطة بهذا القطاع، خاصة مع اتجاه صناع القرار لتبني سياسات نقدية تيسيرية تهدف لتسهيل إجراءات الائتمان وتطوير البنية التحتية الجاذبة للاستثمار الأجنبي.
🤔 هل تؤثر تداعيات جلاء القوات البريطانية عن مصر بشكل مباشر على القوة الشرائية للأفراد؟
بناءً على التقارير المحدثة، فإن التوجه العام يميل نحو ضبط التوازن المالي لتقليل حدة التقلبات السعرية في السلع الأساسية. استقرار هذا الملف يدعم حتماً القوة الشرائية ويحفز النشاط الاستهلاكي الذي يدور عجلة الاقتصاد المحلي.
🤔 ما هي النصيحة الموجهة للمستثمر الصغير للتعامل مع
القاعدة الذهبية هي عدم وضع 'البيض في سلة واحدة'. يجب على المستثمر الصغير توزيع رأس ماله بين أصول منخفضة المخاطر كالذهب والودائع، وأصول ذات عوائد متغيرة، مع ضرورة متابعة النشرات الاقتصادية الرسمية لتجنب الشائعات المضللة.
🤔 ما دور البنوك المركزية في احتواء آثار جلاء القوات البريطانية عن مصر على العملة المحلية؟
تلعب البنوك المركزية دور صمام الأمان؛ من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية كرفع أو خفض أسعار الفائدة وضخ السيولة عند الحاجة، وذلك للحفاظ على استقرار سعر الصرف ومنع هروب رؤوس الأموال إلى الخارج في أوقات الذروة.
🤔 ما هي الأبعاد المالية والتجارية لموضوع جلاء القوات البريطانية عن مصر في المرحلة الراهنة؟
تشير القراءات التحليلية إلى أن هذه المستجدات تساهم بقوة في إعادة تشكيل القيمة المضافة للسوق، مما يفتح آفاقاً جديدة لتدفق رؤوس الأموال وتعزيز الاستقرار المالي بناءً على المعطيات وحركة المؤشرات الحالية التي استعرضها الخبراء.